به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر صحن علنی مجلس شورای اسلامی هفته آینده تقضای تحقیق و تفحص از هزینه های ناشی از قطع ارتباط تلفن های همراه و تعداد مشترکین ایرانسل و تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست را بررسی می کند.
بررسی تقاضای این دو تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حالی است که پیش از این سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اولتیماتوم یک ماهه هیئت رئیسه به کمیته های تحقیق و تفحص برای ارائه گزارش نهایی خود به صحن علنی مجلس و عدم قبول تقاضاهای جدید تحقیق و تفحص با توجه به قرار داشتن در ماه های پایانی مجلس هشتم خبر داده بود.
گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت در صحن علنی مجلس قرائت می شود
هفته آینده همچنین گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت و برخی شرکت های تابعه در خصوص خرید لوله های انتقال گاز در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
تقاضای این تحقیق و تفحص در حالی در کمیسیون انرژی رد شد که کمیسیون انرژی تمام توان خود را برای تصویب قانون وزارت نفت و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس هشتم گذاشته تا افتخار تصویب این قانون را بعد از سی سال در کارنامه مجلس هشتم ثبت کند.
در صورت تصویب نهایی این طرح قانون وزارت نفت در مجلس مصوب می شود. این در حالیست که در سالهای گذشته طبق قانون بودجه و برنامه به کرات از دولت خواسته شده بود تا اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه دهد. به دنبال تعلل دولت در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس طرحی های 3 قلوی نفتی شامل قانون نفت، قانون وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار داد و نمایندگان مجلس تا کنون اولین طرح تحت عنوان قانون نفت را به تصویب رسانده اند.
به گفته طراحان بدون تصویب قانون وزارت نفت امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
4 وزیر برای پاسخ به وکلای ملت به مجلس فراخوانده شدند
هفته آینده همچنین وزرای اقتصاد، نیرو، امورخارجه و کشور برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد.
طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس هر دو در صحن مجلس
صحن علنی مجلس شورای اسلامی هفته آینده همچنین شاهد بررسی دو طرح مهم داخلی خواهد بود.یکی در راستای ساماندهی امور نظارتی مجلس و دیگری اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس که هر با هدف ساماندهی امور داخلی و نظارتی مجلس هستند.
بسیاری از نمایندگان این دو طرح را موازی دانسته و با تصویب آن به دلیل تحدید اختیارات نمایندگان مخالف هستند. اما به نظر می رسد عزم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی امور مجلس و رفع نواقص آیین نامه ای در ماه های پایانی مجلس هشتم جدی است.
لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجددا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت
بررسی گزارش کمیسیون شوراها و سیاست داخلی از لایحه اصلاح جدول حوزه ای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان نیز علی رغم اینکه هفته گذشته نمایندگان با درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی این لایحه مخالف کرده بودند این هفته باز هم در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در رویدادی عجیب هفته گذشته در مجلس تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه افزایش 20 نماینده به نمایندگان مجلس که با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، تنها 80 رای موافق کسب کرد و تصویب نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 80 رای موافق، 103 رای مخالف و 28 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در مجلس با تقاضای 100 نماینده مجلس برای در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
بررسی این لایحه در کمیسیون شوراها انجام شده است.
مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد نمایندگان نمی‌خواهند این لایحه برای انتخابات مجلس نهم مورد استناد قرارگیرد و تعداد نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه افزایش یابد.
نظر شما